روزنامه حرف مازندران گزارشی را با عنوان ' سد فینسک ، تکرار یک اشتباه ' منتشر کرد و نسبت به پیامدهای ساخت این سد در خشکسالی استان هشدار داد .

طرح ملی سد فینسک در منطقه حفاظت شده پرور بدون تایید مطالعات زیست محیطی اجرایی شد، که بیشتر آب رودخانه سفیدرود (اسپه رو) که به رودخانه تجن ساری می‌پیوست را ذخیره و به سمت سمنان منحرف می‌کند.
در صورت ساخت این سد، علاوه بر به هم خوردن تعادل محیط‌زیست منطقه حفاظت شده دودانگه و چهاردانگه تهدید حیوانات در معرض انقراض و جنگل‌ها و خشک شدن چشمه‌ها و آبشارهای این مناطق، شاهد نابودی مزارع کشت برنج و معیشت روستاییان بندبن چهاررودبار، کمرکلا، سعیدآباد و ذکریاکلا خواهیم بود.
ساخت این سد که در منطقه‌ای حساس و شکننده، با توپوگرافی پیچیده با مجاورت چهار منطقه حفاظت شده دودانگه، پرور، بولا و کیاسر واقع شده، می‌تواند آثار مخرب و جبران ناپذیری را به این مناطق و روستاهای هم‌جوار این سد وارد کند.
مسئولان سمنان به جای اندیشیدن به توسعه ناپایدار شهر سمنان به حفظ ذخیره‌گاه‌های طبیعی و بکر منطقه خود باشند. منطقه فینسک در گذشته جزیی از مازندران بوده و هم‌اکنون با سو مدیریت سیاسیون اهل سمنان، کمر به نابودی خود و مازندران بستند و پوزخندی به سد شهید رجایی ساری می‌زنند و آبش را از بالادست قطع می‌کنند. آیا مسئولان مازندران بیدارند؟
اگر آب از مازندران به سمنان برود آیا بازگشتی وجود خواهد داشت؟ اگر اندکی به چرخه زیست محیطی توجه کنیم می‌توان دریافت که آب در مازندران پس از تبخیر به شکل بارش باران برمی گردد در حالی که وقتی وارد سمنان شود بازگشتی ندارد و اگر همینطور از آب مازندران برداشت کرده به کویر ببریم فقط هزینه کرده و آب را هدر می‌دهیم و مازندران نیز همانند خود سمنان خواهد شد .
در این زمان آیا مسئولان مازندران راه‌ حلی برای سرسبزی دوباره این خاک دارند؟ چرا مسئولان مازندران برای دفاع از غارت آب خود کاری نمی‌کنند؟ چطور سمنان را خدا سرزمینی خشک خلق کرد و مسئولان سمنانی در حال غارت آب از مازندران برای آنجا هستند اما مسئولان مازندران برای حفظ و صیانت از این نعمت خدادادی هیچ واکنش و دفاعی نمی‌کنند.
مسئولان مازندرانی خود می‌بینند که استانشان سالیان سال در زمینه کشاورزی فعال بوده اما خودشان نیز با کمبود آب مواجه هستند در حالی که هیچ اقدامی انجام نمی‌دهند.
امید است که مسئولان آب منطقه‌ای استان مازندران برای حفظ و صیانت از آب استان تلاش جدی‌تری را اتخاذ کنند.
محمدرضا محمودی معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب استان مازندران طی گفت و گویی، اظهار کرد: در زمینه انتقال آب بین حوزه‌ای دولت تصمیم می‌گیرد و باید هر طرحی که اجرا می‌شود، مشکلات زیست محیطی ایجاد نکند.
محمودی افزود: باید از اجرای طرح‌های انتقال آب در زمینه انتقال بین حوزه‌ای درس گرفت به طور مثال آب زاینده‌رود به یزد انتقال پیدا کرد و در حال حاضر مشکلات زیست محیطی در اصفهان ایجاد شد بنابراین باید با تجربیات اجرای چنین طرحهای زیان بار این اقدامات را تکرار نکنند که حوزه‌ای را از بین ببرند تا حوزه دیگری را آبدار کنند.
وی تصریح کرد: هر چند در استان‌ها معمولا مدیریت مصرف به جای انتقال بین حوزه‌ای اعمال می‌شود اما ظاهرا به درستی اجرایی نشد.
معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب استان مازندران، عنوان کرد: اگر منطقه‌ای می‌خواست دارای آب باشد خود خداوند در آن منطقه باران را فراوان و آنجا را سرسبز می‌کرد و اگر جریان آبی از حوزه‌ای به حوزه دیگر ایجاد می‌شد خود نظام هستی این کار را انجام می‌داد و نیازی به بندگانش نبود و در صورتی که نظام طبیعت را از ساختمان اصلیش به هم بزنیم خود آن حوزه دچار مشکل خواهد شد اما با توجه به این که ایران در حال رفتن به سمت خشکی است و انتقال آب بین حوزه‌ای نیز در این کشور مشکلاتی ایجاد کرده در این زمینه باید حساسیت بیشتری نشان داد.
انتقال آب بین حوزه‌ای از سد فینسک به سمنان نیز در آینده با توجه به اینکه خود استان مازندران در زمینه آب با بحران کشاورزی مواجه است این اقدامات وزارت نیرو خارج از بخش زیست محیطی بوده و تنها در حال صرف هزینه و بودجه هنگفت هستند در حالی که می‌توان این بودجه را در راستای تولید محصولات مهمی بکار برد که نیاز به آب نباشد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ در نشست خبری گفت: با توجه به مصوبه امروز کمیسیون، ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی‌های افراد به دولت و مطالبات اشخاص از دولت تهاتر خواهد شد.

به گزارش خبر ساری، علی اصغر یوسف‌نژاد نماینده مردم ساری و سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ کل کشور امروز یکشنبه در مجلس، با اشاره به مصوبات جلسه بعد از ظهر روز گذشته کمیسیون متبوعش اظهارداشت: با توجه به مصوبه کمیسیون تلفیق در رابطه با بدهی‌های دولت به اشخاص، بدهی‌های اشخاص به بانک‌ها، بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی کارگروه ویژه‌ای برای آن تشکیل شد چرا که بسیاری از نهادهای عمومی به بانک‌ها بدهکارند و از طرفی هم از دولت انتظار دارند، از طرفی هم ممکن است به بیمه بدهکار باشند. لذا این چند گونگی مطالبات و بدهی‌ها باعث شد کمیسیون تلفیق در این رابطه تصمیم بگیرد.

وی افزود: کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ مصوب کرد که ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی‌های افراد به دولت و مطالبات افراد از دولت به صورت عام پرداخت شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ تصریح کرد: این تهاتر ۱۱۰ هزار میلیاردی با عنوان بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در سرفصل‌ خاصی ثبت و درج خواهد شد. یوسف‌نژاد در ادامه توضیح مصوبه مربوط به تهاتر ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی بدهی‌های دولت به بانک مرکزی عنوان کرد که بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در سرفصل خاصی بدون اینکه پایه پولی تغییر پیدا کند ثبت و درج خواهد شد و این موضوع اثرات روانی مناسب و گردش پولی خوبی در جامعه به وجود می‌آورد.

وی در ادامه مصوبه ذکر شده یادآور شد: بدهی‌های دولت به افراد مختلف اعداد قابل توجهی است که در سال‌های گذشته انباشته شده است که کمیسیون در این رابطه ترتیبات خوبی اتخاذ کرد چرا که عدد ۱۱۰ هزار میلیارد تومان با توجه به بررسی‌های اقتصادی انتخاب شده است و اثرگذاری آن بیش از این مبلغ خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ با اشاره به دیگر مصوبات نوبت عصر روز گذشته کمیسیون متبوعش در خصوص هدفمندی یارانه‌ها عنوان کرد: با توجه به تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به سبب اهمیت  و اثر اجتماعی بسیار مهم مسئله هدفمندی یارانه‌ها کمیته اختصاصی در این راستا تشکیل شد که این کمیته نقطه نظرات و جمع‌بندی‌های خود را به کمیسیون تلفیق بودجه ارائه داد.

وی افزود: در این رابطه دولت پیشنهاد ۳۷ هزار میلیارد تومان به عنوان سقف منبع درآمدی در لایحه بودجه اعلام کرده بود تا در هزینه‌ها استفاده شود که این مبلغ در سال گذشته ۴۸ هزار میلیارد تومان بود. یوسف‌نژاد همچنین  خاطرنشان کرد: از آنجایی که بحث درآمدی مطرح بود عدد ۳۷ هزار میلیارد تومان که از سوی دولت برای هدفمندی یارانه‌ها پیشنهاد شده بود به تصویب اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ رسید که به پیشنهاد دولت از این محل ۲۳ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و غیر نقدی بوده و ۷ هزار میلیارد تومان نیز برای کاهش فقر مطلق در خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی تخصیص یابد. همچنین برای خرید نان و گندم تضمینی با ۳٫۳ هزار میلیارد تومان و همچنین مبلغ ۳ هزار و ۷۰۰ میلیون تومان نیز برای بخش سلامت تخصیص یابد که مجموع این ارقام ۳۷ هزار میلیارد تومان می‌شود.

وی در توضیح مصوبه مذکور، خاطرنشان کرد : در تبصره ۱۴ پیشنهادی دولت در لایحه بودجه ۹۷ سقف درآمدی برای هدفمندی یارانه‌ها ۳۷ هزار میلیارد تومان تصویب شد. «تعداد یارانه‌بگیران در حال حاضر ۷۶ میلیون نفر هستند، طبیعی است که این عدد زمانی که از ۴۸ هزار میلیارد به ۳۷ هزار میلیارد تومان تقلیل پیدا می‌کند، تعداد افراد یارانه بگیر نیز تغییر پیدا خواهد کرد لذا دولت حتماً در این رابطه پیشنهادات و توضیحاتی دارد که چگونه افراد یارانه‌بگیر براساس شاخص‌ها که مشمول شرایط اخذ یارانه نیستند، حذف شوند.

یوسف‌نژاد همچنین ضمن ارائه توضیحاتی در رابطه با مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ یادآور شد: کمیسیون در رابطه با موضوع قیمت سوخت و درآمدی که دولت از این بابت برای برخی قسمت‌ها استفاده می‌کند مورد بحث قرار گرفت که طی آن طبق پیشنهاد دولت از محل افزایش حامل‌های انرژی (بنزین، نفت، گازوئیل، نفت سفید و دیگر حامل‌ها) ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان کسب درآمد می‌شود که براساس پیشنهاد دولت این مبلغ به اضافه ۱۵ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه -که مجموع آن ۳۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌شود – به همین مقدار بانک‌ها هم مشارکت کنند لذا دولت از این محل ۶۵ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی کرده که برای بخش تولید و اشتغال هزینه کند.

وی با اشاره به قسمت درآمدی لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور در خصوص افزایش قیمت حامل‌های انرژی اظهارداشت: نمایندگان در این رابطه با پیشنهاد افزایش حامل‌های انرژی به ویژه بنزین و گازوئیل مخالفت کردند لذا ایده دولت مبنی بر درآمد ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید کاهش درآمدی داشته است که برای جبران آن به دولت اجازه داده شد از محل املاک تملیکی تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش آن درآمد داشته باشد تا براساس تبصره ۱۸ به بخش تولید و اشتغال اختصاص یابد.

یوسف‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: حامل‌های انرژی در همین سقف موجود درآمد خواهند داشت و درآمد حاصل از آن براساس تبصره ۱۴ لایحه بودجه برای هدفمندی یارانه‌ها استفاده می‌شود. وی در بخش پایانی نشست خبری خود با تشریح جهت‌گیری کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ اعلام کرد که جهت‌گیری بودجه با منطق اقتصادی، تغییر در جهت کمک به اقشار آسیب‌پذیر و همچنین یاری رساندن به کاهش مشکلات معیشتی مردم خواهد بود و البته در اجتماع از نظر بخش غیر دولتی و مشارکت آن در اقتصاد مد نظر کمیسیون است که این بودجه به گونه‌ای باشد که به اقتصاد ملی کمک کند و در مجموع کمیسیون تلفیق پیگیر آن است که با مصوبات خود تصمیماتی را در راستای رفاه و مسائل اقشار جامعه به ویژه کم درآمدها و مستضعفان اخذ کند.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس با انتقاد از نقشه‌ای که در کتاب درسی جدید سال دهم دبیرستان وجود دارد و در آن شهری به جز ساری به عنوان مرکز استان مازندران معرفی شده، خواستار پاسخگویی #وزیر_آموزش_و_پرورش شد.

به گزارش خبر ساری، علی‌اصغر یوسف‌ نژاد نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نقشه‌ ایرانی که در کتاب درسی جدید سال دهم دبیرستان وجود دارد، گفت: در کتاب درسی جدید التالیف جغرافیا که سال دهم دبیرستان تدریس می‌شود و در آن نقشه‌ای از ایران به تکرار وجود دارد، متاسفانه شهری به جز ساری به عنوان مرکز استان مازندران مشخص گردیده است.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس بیان کرد: این اقدام باعث شکاف و حساسیت‌های بین شهری و قومی در استان مازندران شده است و بسیاری از خانواده‌ها و دانش‌آموزان در این رابطه اظهار نگرانی کرده‌اند.

وی با بیان اینکه این مسئله پیگیری می‌شود، اظهار کرد: من به آموزش و پرورش در این زمینه تذکر داده‌ام و در صورتی که این مشکل از سوی این وزارتخانه حل نشود و جبران نگردد خواستار مجازات مسببین این کار هستم چرا که در این شرایط به دنبال وحدت، آرامش و امنیت در استان هستیم.

یوسف‌نژاد با بیان اینکه افراد مولف این کار با نیت خیری انجام نداده اند، ادامه داد: آموزش و پرورش باید مشخص کند چرا بعد از 40 سال از پیروزی انقلاب و چاپ تعداد زیادی کتاب، فردی عمدا یا سهوا چنین تخلف آشکاری را انجام می‌دهد؟ چرا وزارتخانه‌ای با این امکانات، بودجه و کارشناس این خطای آشکار را انجام می‌دهد که موجب شکاف بین مردم ‌شود؟ چرا وزارت آموزش و پرورش و وزیری که از نظر فکری و فرهنگی باید به آرامش جامعه کمک کند چنین کار خطایی انجام می‌دهند؟

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی در پایان افزود: من از طریق وزارتخانه این موضوع را صد در صد پیگیری می‌کنم و این مسئله در بخش نظارتی مجلس که به صورت سوال واستیضاح است مطرح است؛ هم‌چنین از رئیس‌جمهور هم پیگیری می‌شود؛ این موضوع شاید برای افرادی مسئله‌ کوچکی باشد اما برای استانی که همه شهرهای آن کلانشهر است ابعاد محلی و شهری و رابطه بین شهری نامناسبی دارد؛ این مسئله مورد اعتراض و ایراد خانواده‌ها و دانش‌آموزان در سطح چند شهر قرار گرفته است ./خانه ملت

نماینده مردم ساری با بیان اینکه بخش عمده رای نمایندگان به وزرا مبتنی بر فضای غیر سیاسی و استدلال کارشناسی بود، تصریح کرد: این همراهی بر اساس انتظارات، توقعات و برنامه های ارائه شده از سوی رئیس جمهور و وزرای مربوطه بود که امیدواریم هر چه سریعتر نسبت به انجام آن اقدام شود.

به گزارش خبر ساری،علی اصغر یوسف نژاد در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت در" ارزیابی رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزرای پیشنهادی دولت"، اظهار داشت: رای قاطع نمایندگان به وزرا به نوعی اعتماد به برنامه های دولت و وزرای پیشنهادی بود تا علارغم همه انتقادات، نقطه نظرات و دیدگاه های مختلف مجلس نسبت به وزرا بر همراهی و کمک به دولت تاکید داشت.

وی با بیان اینکه بخش عمده رای نمایندگان به وزرا مبتنی بر فضای غیر سیاسی و استدلال کارشناسی بود، تصریح کرد:  این همراهی بر اساس انتظارات، توقعات و برنامه های ارائه شده از سوی رئیس جمهور و وزرای مربوطه بود که امیدواریم هر چه سریعتر نسبت به انجام آن اقدام شود.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وعده ها و خواسته های مطرح شده از سوی رئیس جمهور و وزرای کابینه با نگاه کارشناسی و مستدل از سوی مجلس بررسی شد، خاطر نشان ساخت: مجلس با نگاهی در جهت مصلحت عمومی و منفعت مردم با دولت همراهی و همکاری کرد تا هر چه سریعتر مشکلات مردم برطرف گردد.

وی با تاکید بر اینکه رئیس جمهور و وزرا باید با توجه به وعده ها و شعارهای داده شده هر چه سریعتر در جهت حل مشکلات مردم بخصوص مسائل اقتصادی اقدام نمایند، گفت: توجه به مسائل برنامه ششم توسعه و سیاست های کلان نظام باید در راس برنامه های وزرا و دولت قرار بگیرد تا بتوان بر مشکلات غلبه کرد.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی گفت:برخی از پروژه های نیمه تمام برای شهرستان ها و استانها حیاتی هستند و باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شده تا مشکلات مردم را حل کند.

به گزارش خبر ساری،علی اصغر یوسف نژاد در خصوص عدم تکمیل و بهره برداری از پروژه های نیمه تمام استان مازندران طی سالهای اخیر اظهار داشت: طی سالهای اخیر اقداماتی برای به نتیجه رسیدن پروژه های عمرانی و توسعه ای استانها صورت گرفته که به دلیل عدم تامین مالی منابع بودجه و یا عدم تخصیص بودجه لازم همچنان بعد از سالها در بلاتکلیفی به سر می برد.

وی با بیان اینکه برخی از پروژه های نیمه تمام برای شهرستان ها و استان ها حیاتی هستند و باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شده تا مشکلات مردم را حل کند، گفت: واقعا در بین این پروژه های نیمه تمام مواردی همچون بیمارستان و جاده های مهم به چشم می خورد که نیاز ضروری و اساسی استان و شهرستان ساری است و به سلامت و جان مردم بر می گردد.

عضوکمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مشکلات مالی گریبان گیر طرح های عمرانی شده و اجازه رشد و پیشرفت را به آنها نمی دهد، بیان داشت: یکی از پروژه های مهم استان جاده ساری به کیاسر می باشد که بعد از گذشت 10 سال هنوز به 50 درصد رشد و پیشرفت نرسیده است در حالی که با توجه به ترانزیت بودن جاده و حمل بار از بندر امیرآباد به بندرعباس و بالعکس ، مسئولان باید فکری اساسی برای بهره برداری از این طرح مهم انجام دهند.

وی به بلاتکلیف بودن بیمارستان 320 تخته خوابی ساری اشاره کرده که بعد از گذشت بیش از 10 سال هنوز به نیمه راه هم نرسیده است و پل فرح آباد که دو شهر ساری و میانرود را به هم متصل می کند که در نیمه راه مانده است، افزود: در حالی که باید بحث سلامت مردم در اولویت طرح ها قرار بگیرد این پروژه هنوز بعد از گذشت سالها به بهره برداری نرسیده است.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از افتتاح و تکمیل نشدن بزرگترین مجتمع فرهنگی شمال کشور در ساری که بعد از حدود 8 سال به 90 درصد رشد فیزیکی رسیده است، تصریح کرد: انتظار این است که دولت در آغاز دوره جدید خود برای اتمام و تعیین تکلیف کردن پروژه های نیمه تمام عمرانی در سراسر کشور برنامه ریزی مناسبی انجام دهد و در یک زمان بندی مناسب آنها را به بهره برداری برساند تا مردم از آنها استفاده نمایند.

علی اصغر یوسف نژاد نماینده مردم ساری و نایب رئیس فراکسیون ورزش مجلس اظهار داشت: با نگاه مقطعی به ورزش و مشکلاتش مخالفیم و معتقدیم باید برای رفع مشکلات، دولت و مجلس باهم تعامل داشته باشند.

به گزارش خبر ساری و به نقل از گروه ورزشی خبرگزاری برنا، علی اصغر یوسف نژاد نماینده مردم ساری و نایب رئیس فراکسیون ورزش مجلس در گفتگو با خبرنگار برنا با اشاره به مشکلات ورزش اظهار داشت: با نگاه مقطعی به ورزش و مشکلاتش مخالفیم و معتقدیم باید برای رفع مشکلات، دولت و مجلس باهم تعامل داشته باشند.

عضو هیات رئیسه فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود برخی مشکلات در فوتبال مانند، بدهکاری های مالیاتی، خصوصی سازی، استراتژی مربوط به حق پخش تلویزیونی و نظام جامع باشگاه داری که در جلسه اخیر مسولان فوتبال با اعضای فراکسیون ورزش مجلس نیز جزو سر فصل های مباحث مطروحه بوده است، افزود: در این باره جلسه ای با مسئولان فدراسیون فوتبال داشتیم و برای برخی از این مشکلات کار گروهی هم تعیین شد اما صحبت بنده مربوط به همین وضعیت است. متاسفانه مجلس هم بعضا به مشکلات ورزش نگاه مقطعی دارد و بنده با این موضوع مخالف هستم، چرا که فقط نباید برای مشکلی که ایجاد می شود مانند اعزام یک گروه ورزشی یا همین موضوع حق پخش تلویزیونی جلسه برگزار شود و کارگروهی برای رسیدگی به آن معین شود، در حالی که اصل مشکل به قوت خود باقی بماند و تنها به صورت مقطعی و موردی حل شود.

نماینده مردم ساری درباره وضعیت ورزش در دولت یازدهم اظهار داشت: با توجه به تغییراتی که در وزارت ورزش ایجاد شد، بنده به شخصه معتقدم معدل عملکرد آقای سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان خوب بوده و با توجه به زمانی کمی که ایشان داشتند برنامه های خوبی را به اجرا گذاشتند. ما انتظار داریم از جانب دولت دوازدهم و وزیر محترم بحث نظام جامع باشگاهداری به عنوان یک مسئله مهم و استراتژیک پیگیری شود. همچنین بحث حق پخش تلویزیونی دربازه زمانی فعلی به طور خاص در فوتبال و به طور عام در سایر رشته ها پیگیری شود و البته به سر انجام برسد. در این باره ما هنوز به این نتیجه نرسیدم که خلاء قانونی وجود دارد اما اگر این گونه باشد قطعا برطرف می شود.

بخش دیگر صحبت های عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با خبرنگار برنا درباره اولویت های وزارت ورزش در دولت دوازدهم بود. یوسف نژاد در این باره گفت: بحث خصوصی سازی در ورزش و نظام جامع باشگاه داری که می تواند بسیاری از مشکلات را حل کند، ورزش بانوان، استراتژی ورزش همگانی و ورزش در استان ها در کنار مباحثی همچون وضعیت پیشکسوتان باید از اولویت های وزیر ورزش در دولت دوازدهم باشد.

نماینده مردم ساری درباره حضور تیم ملی فوتبال هم در جام جهانی گفت: فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش به نمایندگی از دولت و مجلس آمادگی تعامل و کمک به تیم ملی را دارند، اینکه ما در جام جهانی حضوری مقتدرانه داشته باشیم یک خواسته ملی است و دارای اهمیت فراوانی است؛ از این رو نمایندگان مردم در مجلس نیز این موضوع را پیگیری خواهند کرد. فکر می کنم باید در مدت باقی مانده از حاشیه ها به طور کامل جدا شویم و همه برای کمک به تیم ملی اقدام کنیم.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: فضای تبلیغات انتخاباتی به سمت تخریب پیش نرود.

به گزارش خبر ساری و به نقل از مازندشورا،علی اصغر یوسف نژاد در گفت وگویی با اشاره به برنامه زمان بندی انتخابات شورای اسلامی و مراحل تایید صلاحیت و امادگی برای تبلیغات و زمان تبلیغات این مسایل را پیش روی کاندیداهای ثبت نام شده دانست و اظهار کرد: کاندیداهای نام نویسی شده از اعتماد به نفس برخوردار بوده تا به مردم و جامعه خدمت کنند که این امر ارزشمندی است و قرار گرفتن در مسیر خدمت و برعهده گیری مسئولین اجتماعی با انتخاب از سوی مردم مهم است.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آنچه مهم به نظر می رسد این است که در مراحل مختلف از برخوردهای شخصی و فردی و تشخیص های جناحی پرهیز شود، افزود: اصل و اساس قانون است و مافوق همه مجریان و کاندیداها و رای دهند گان قانون قرار دارد که همگان باید به آن تمکین کنند.

وی با توصیه به همه افرادی که ثبت نام کرده اند عنوان کرد: نباید فضا را به سمت تهمت و افترا و تخریب دیگران پیش برد بلکه تلاش باید بر این باشد که ستادهای انتخابات و طرفداران کاندیداها برای روشنگری و اثبات ارزش های کاندیداها قدم بردارند و در جهت تخریب و تهمت به دیگران گام برندارند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در برگزاری انتخابات باید اصل بی طرفی رعایت شود و به تخریب ها توجهی نشود، افزود: مردم هوشیار هستند و تخریب ها نتیجه معکوس دارد زیرا در میان مردم آنچه مهم است ارائه برنامه افراد و گروه های مختلف است.

یوسف نژاد با اشاره به اینکه در این دوره از انتخابات باید تلاش شود که از شبکه های اجتماعی و امنیت اجتماعی موجود برای روشنگری اهداف و برنامه های کاندیداها استفاده شود و نه تخریب، تصریح کرد: انتظار از کاندیداها این است که اگر به سمت فضای مثبت تبلیغات پیش بروند که به نفع کاندیداها و جامعه است.

وی یادآور شد: فعالان سایت ها، روزنامه ها و فضای مجازی باید در جهت تهییج و تحریک مردم برای حضور در انتخابات تلاش کنند و شاید مهم ترین نکته برای این تبلیغات ارائه برنامه های درست و موثر در جهت خدمت رسانی به مردم باید مدنظر باشد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: در بودجه سال 96 دستمزد کارکنان و کارگران تا سقف 15 میلیون ریال در ماه از پرداخت مالیات معاف شد.

به گزارش خبر ساری و به نقل از ایرنا علی اصغریوسف نژاد افزود : براساس لایحه بودجه سال 96حقوق بگیرانی که در سال سرجمع حقوقشان به 180 میلیون ریال می رسد از دادن مالیات معاف شدند.
در قانون بودجه سال 95 معافیت مالیاتی دستمزد کارگران و کارکنان تا سقف 13 میلیون ریال در ماه و سالانه 156 میلیون ریال بود.
وی اضافه کرد : درآمد مالیاتی دولت در سال آینده در مقایسه با قانون بودجه سال جاری 8.6 درصد رشد پیش بینی شده است.
به گفته وی دولت مکلف شده تا با افزایش مودیان مالیاتی بدون رشد نرخ مالیاتی این درآمدها را محقق کند و به نظر می رسد که این کار با برنامه ریزی دولتی قابل تحقق است.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت : در سال آینده حدود 112 هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت باید از محل وصول مالیات تامین شود.
به گفته وی در سال آینده 34.7 درصد از درآمدهای دولت باید از محل فروش نفت و مابقی از محل مالیات ها و سایر درآمدها محقق شود.
* پیشی گرفتن افزایش حقوق کارکنان دولت نسبت به تورم در سال 96
یوسف نژاد افزود : در سال آینده میزان تورم پیش بینی در لایحه بودجه دولت حدود 7.6 درصد است و این در حالیست که حقوق کارکنان و کارمندان دولت در این بودجه با رشد 10 درصد مواجه است.
وی اضافه کرد : با این رویکرد افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال آینده 2.4 درصد بیشتر از نرخ تورم پیش بینی می شود.
وی افزایش رشد تولید ناخالص داخلی را در سال آینده 7.7 درصد اعلام کرده است.
* افزایش سقف فروش نفت در بودجه سال 96
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت که در سال آینده سقف فروش نفت در روز از 2میلیون و 100 هزار بشکه سال جاری به 2 میلیون و 400 هزار بشکه در روز می رسد که از درآمد حاصل از فروش نفت 20 درصد به صندوق توسعه ملی، 14.5 درصد برای توسعه زیرساخت های نفتی و مابقی در سایر بخش ها هزینه می شود.
وی قیمت پیشنهادی نفت را در سال آینده برای هر بشکه حدود 50 دلار اعلام کرده که این قیمت در بودجه سال جاری 40 دلار بود.
* قیمت منطقی دلار در سال 96
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گفت که نرخ هردلار در بودجه سال آینده دولت 33 هزار ریال پیش بینی شد که این رقم در بودجه سال جاری 29 هزار ریال برای هر دلار بود.
یوسف نژاد افزود : به نظر می رسد دولت افزایش منطقی را برای نرخ دلار در بودجه سال 96 پیش بینی کرد.
وی ارسال به موقع لایحه بودجه به مجلس، انضباط مالی، شفاف سازی درآمدها و هزینه ها و کاهش هزینه های متفرقه را از مهمترین رویکردهای مثبت در لایجه بودجه سال 96 اعلام کرد.
دولت یازدهم 14 آذرماه سال جاری لایجه بودجه عمومی 320هزارمیلیاردتومانی را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد و کمیسیون تلفیق مجلس نیزکاربررسی بودجه سال آینده کل کشور را از دوم بهمن ماه به مدت 10 روز بررسی می کند و پس از آن به صحن علنی برای تصویب ارسال می کند.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، گفت: میاندورود قابلیت و توانمندی بالایی در ورزش دارد.

به گزارش خبر ساری و به نقل از میانخبر، علی‌اصغر یوسف‌نژاد عصر امروز در آئین تجلیل از برترین‌های ورزش میاندورود با اشاره به قدمت کوتاه شهرستان میاندورود، اظهار کرد: میاندورود در این مدت کوتاه توانسته اعتبارات خوبی نسبت به دیگر شهرستان‌ها جذب کند.

وی بیان کرد: مشکلاتی که در زیرساخت‌ها و تیم‌های ورزشی وجود دارد تلاش می‌کنیم حمایت‌های لازم را انجام دهیم.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه میاندورود قابلیت و توانمندی بالایی در ورزش دارد، خاطرنشان کرد: باید با حمایت و پشتیبانی همه‌جانبه میاندورود را به آن جایگاهی که انتظار داریم برسانیم.

یوسف‌نژاد تاکید کرد: پیشرفت در سایه همدلی، همسویی و همفکری که در دستگاه ادرای میاندورود وجود دارد به‌دست خواهد آمد.

نماینده مردم ساری و عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از مخالفت مجلس با طرح انتقال آب خزر خبرداد.

به گزارش خبر ساری و به نقل از ایسنا ، علی اصغر یوسف نژاد  عنوان کرد: دقایقی پیش در صحن علنی مجلس، با رای نمایندگان مجلس برداشت و انتقال آب از دریاچه های بسته به ویژه خزر، تالاب ها و سایر زیستگاه های حساس کشور و انتقال آب بین حوزه ای داخلی برای آب شرب که در پیشنهاد کمیسیون تلفیق مصوب شده بود حذف شد.
وی با اشاره به اینکه بنابراین بحث انتقال آب از دریاچه خزر برای تامین آب شرب با مخالفت نمایندگان روبه رو شد، گفت: در جلسه امروز، نمایندگان مجلس با 129 رای از 218 رای حاضر در جلسه به میزان 60درصد آرای نمایندگان مصوبه پیشنهادی کمیسیون تلفیق مبنی بر انتقال آب از دریای خزر را حذف کردند.
عضو هیات رئیسه مجلس تصریح کرد: این موضع با تلاش و کوشش نمایندگان استان های شمالی برای حذف آن اتفاق افتاد با موافقت و استقبال اغلب نمایندگان مجلس عملی شد بنابراین موضوع انتقال آب از دریاچه های بسته به ویژه خزر، تالاب ها و سایر زیستگاه های حساس کشور و انتقال آب بین حوزه ای داخلی جدید از متن مصوبات کمیسیون تلفیق حذف شد.
یوسف نژاد یادآور شد: در این رابطه رئیس مجلس نیز نسبت به حذف این مصوبه پیشنهادی کمیسیون تلفیق کمک شایانی داشتند.

    ostandari

    farmandari

    ecity

فید خوراک

HTML 5شما میتوانید با استفاده از RSS ما به جدیدترین خبرها در وب سایت خود دسترسی داشته باشید